عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: بخشی از عقب افتادگی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی مربوط به احتکار این محصول است، به همین دلیل در شورای تامین استان‌ها تصمیم گرفته شده که با محتکران گندم برخورد تعزیراتی شود.
به گزارش تابا، علی خان‌محمدی با بیان اینکه منظور از محتکران گندم، کشاورزانی که اقدام به انبار محصول خود کرده‌اند نیست، اظهار کرد: البته کشاورزانی نیز هستند که محصول خود را به دلالان فروخته‌اند تا بعد از پایان برداشت آن را تحویل دلالان دهند.
وی ادامه داد: این کشاورزان با تشخیص اداره جهادکشاورزی استان و استانداری شامل برخورد تعزیراتی می‌شوند.
خان محمدی ریشه این مشکل را در پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال جاری دانست.
وی با اشاره به افزایش قیمت گندم در زمستان سال گذشته، گفت: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کرده بودند سرازیر کرد.
به گفته خان محمدی، فروش گندم در زمستان سال گذشته در حالی به قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که دولت قیمت خرید تضمینی برای گندم سال جاری را یک هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است.
وی با ابراز نگرانی از سرنوشت گندم‌های سرگردان که به طمع افزایش قیمت در انبارها ذخیره شده‌اند، گفت: گندم‌های سرگردان می‌توانند آینده خودکفایی گندم را تهدید کنند چرا که تمایل به کشت در گندمکاران را کاهش می‌دهد.
عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی از دولت و سازمان برنامه بودجه خواست که هر چه زودتر برای تعیین قیمت گندم برای سال زراعی پیش‌رو اقدام کنند.
به اعتقاد خان محمدی تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم در سال‌جاری و اعلام به موقع آن، می‌تواند تا حدود زیادی از اثر مشکل عنوان شده بر تولید گندم در سال آینده بکاهد.
