مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور ۲۵ درصد توزیع سازه های دریایی در خوزستان را مجاز و ۷۵ درصد را غیرمجاز برشمرد و گفت: متأسفانه ۶۸ درصد از این سازه ها متعلق به بخش دولتی و ۳۲ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
به گزارش تابا حمید خلیلی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل خوزستان در سرسرای شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: اکنون برنامه ریزی برای مطالعات طرح مدیریت یکپارچه سازی مناطق ساحلی خوزستان مطابق با درخواست استانداری در حال انجام است.
وی افزود: خوزستان در پروژه اندازه گیری میدانی، نصب دستگاه ها و دیگر اقدامات لازم در این خصوص ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور ادامه داد: در حال حاضر بیشترین سازه های دریایی در خوزستان متعلق به نفت و صنعت بوده که اگر در این خصوص عزم جدی وجود داشته باشد، بیش از ۷۰ درصد سازه های سواحل این استان سازماندهی می شوند.
وی همچنین به الزامات استقرار طرح مدیریت یکچارچه مناطق ساحلی (ICZM) اشاره کرد و گفت: آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه های ذی نفع، حضور مستمر استانداری و دستگاه ها در جلسات کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها از الزامات این طرح است.
خلیلی الزام قانونی در بکارگیری نتایج تحقیقات، اطلاع رسانی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، پایش و ارزیابی برنامه های اقدام مطالعات این طرح از طریق کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل در شناسایی و آسیب شناسی استقرار طرح و بهبود آن با همکاری دستگاه های ذی نفع را از دیگر الزامات اجرای این طرح برشمرد.
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران بر پایه الزامات ملی و منطقهای کشور فرآیندی تکاملی، پویا و یکپارچه است که تلاش دارد با توجه به ظرفیتهای اکولوژیک سواحل و نیازهای بلندمدت توسعهای، منافع متضاد بخشهای مختلف در سواحل را سازگار نموده و از طریق کاهش تعارضات مابین بهرهبرداران دولتی و خصوصی، شرایط حفظ منابع موجود در سواحل کشور را در راستای توسعه پایدار فراهم نماید. بر این اساس، حفاظت و توسعه مناطق ساحلی کشور با برنامه مدیریت یکپارچه سواحل کشور، سه رویکرد اساسی را شامل میشود که در تولید برنامه یکپارچه بهرهبرداری از سواحل توجه به آن الزام آور است.
رویکرد حفاظت محور، به معنای صیانت از محیط زیست مناطق ساحلی و توجه به اصل بهرهبرداری پایدار از منابع است، که سهم نسلهای آینده را از مواهب طبیعی این مناطق در پرتو مدیریت یکپارچه تضمین نماید.
رویکرد توسعه محور، که توجه به مقوله رشد اقتصادی- اجتماعی مناطق ساحلی کشور را در فرایند اعمال برنامه ضروری میسازد.
در این رویکرد بهرهبرداری عقلایی با هدف تقویت ظرفیتهای توسعهای مناطق ساحلی، به همراه بهرهمندی عموم مردم از این منابع، شرط اساسی تلقی میشود که موجب افزایش پایداری طبیعی و استفاده از ظرفیت توسعهای سواحل در چرخه توسعه ملی خواهد شد.
رویکرد یکپارچه گرا در برنامهها و اعمال سیاستها، که بر همکاری مستمر و تعاملی بخشهای بهره بردار و ناظر از سواحل کشور تاکید دارد.در این رویکرد استفاده از توانهای مشارکتی اجتماع محلی در تبیین برنامهها و مشارکت آگاهانه و فعالانه آنها در اجرای برنامهها، شرطی اساسی تلقی میشود.
همچنین در این رویکرد تاکید بر این است که با برقراری یک استراتژی واحد، منسجم و فرابخشی در مناطق ساحلی کشور، ضمن کاهش تضاد موجود (یا آتی) بین فعالیتهای کاربران مختلف، حداکثر برداشت پایدار و توازن در بهرهبرداری از این منابع، با هماهنگی و همکاری سازمانهای دولتی، غیردولتی و اجتماعات محلی در سطوح ملی، منطقهای و محلی هماهنگی شود.
